[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الأحد الجهات المعنية في السلطة والحكومة الفلسطينية التدخل العاجل لحل أزمة أكثر من 52 موظفا تم إنهاء خدماتهم وإقصائهم عن وظائفهم في شركة المؤسسة العربية للتامين، وبعث الموظفون في الشركة رسالة إلى اتحاد نقابات العمال في نابلس جاء فيها، "تسلمنا مؤخرا عدة كتب مفادها إنهاء عملنا من الشركة، بناء على المادة 41 من قانون العمل، وشمل هذا القرار ما يزيد عن 52 موظفا وجميعهم معيلين، وقد مضى على معظمنا أكثر من 15 عاما ونحن نعمل في الشركة ...، وبهذا القرار أصبحنا وأسرنا وأطفالنا بلا مصدر رزق أو أي دخل" .
وعلم الاتحاد ان الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم موزعين على محافظات الضفة وغزة حيث جرى إنهاء خدماتهم بعد أن أمضى عدد كبير منهم عشرات السنوات، بل وزهرة شبابهم بذلا وعطاء في خدمة الجماهير بهذه الشركة. وجاءت هذه المطالبة وهذه الاستغاثة بعد سلسة من الكتب والمراسلات والاستغاثات وجهها العاملين بعد أن فقدوا عملهم، إلى مكاتب الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة العمل وبعض الجهات المسؤولة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة الخطيرة، وحل عادل ينهي معانيات عشرات الأسر التي بات يتهددها ومعيليها كارثة الفقر والحرمان في ظل ظروف معيشية واقتصادية صعبة وقاهرة تشهدها الأراضي الفلسطينية مع استمرار الاحتلال وعدم توفر فرص العمل.
وجاء على لسان الموظفين في رسالتهم للاتحاد إن اللجنة الإدارية المعينة لتسيير أعمال الشركة وإخراجها من مأزقها، عقدت مؤخرا اجتماعات موسعة مع مدير العام الشركة شاكر الهاشم، ومدراء الفروع والدوائر والأقسام، حيث تعهدوا أنهم في حال تصفية الشركة سيعملون على استيعاب الموظفين في الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، لكن وبحسب الموظفين فانه لم يترجم أي من هذه الوعود والتعهدات على ارض الواقع، كما إن مكافأة نهاية الخدمة التي سيحصل عليها الموظفين لا تكفي لتغطية النفقات الحياتية إلا لأشهر قليلة ومحدودة جدا، وذلك نظرا للرواتب المتدنية التي كان يحصل عليها الموظفون، وهذا ينعكس على الأتعاب النهائية وكافة مستحقاتهم.
وكشف موظفوا الشركة العربية للتامين للاتحاد انه بتاريخ 1 نيسان 2009 تم تعيين لجنة لإدارة الشركة من قبل هيئة سوق رأس المال يرأسها مدير هيئة الرقابة على التامين وضاح الخطيب بحجة زيادة رأس مال الشركة ما قيمته 5 مليون دولار، وفي 6 أيار 2009 تم إيقاف الشركة عن بيع خدماتها للجماهير، إلى أن عقد اجتماع الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 26 شباط 2010 تم بموجبه إقرار التصرف بالشركة من بيع أصول أو نقلها إلى أي جهة تراها مناسبة بحجة إفلاسها، وفي 31 آذار جرى إقصاء جميع موظفي الشركة وإنهاء خدماتهم .
وناشد من تم إنهاء خدماتهم من "الشركة العربية" بضرورة التدخل العاجل من جميع المسؤولين في السلطة الوطنية والرئاسة ورئاسة الوزراء ممثلة بالرئيس محمود عباس ود. سلام فياض لحل الأزمة الراهنة من خلال استيعابهم في مؤسسات السلطة أو توزيعهم على شركات خاصة وتسوية أمورهم مع الشركة التي كانوا مستخدمين فيها، وان يتم منحهم التعويضات التي يستحقونها جراء الخسائر التي لحقت بهم خلال السنوات الأخيرة والتي لم تنتظم فيها رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
هذا وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الموظفين في مطالبهم العادلة، وتوجه الأمين العام شاهر سعد إلى الحكومة ووزاراتها المعنية للأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفين وما سينتج من كوارث إنسانية واقتصادية في حال لم يتم التعامل مع قضيتهم وحلها بالسرعة الممكنة.
بدوره أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتامين خالد عبد الحق ان نقابته وبالتعاون مع الاتحاد العام يتابعون قضية هؤلاء الموظفين باهتمام كبير وان هناك مفاوضات ولقاءات تجري بين مختلف الأطراف في سبيل التوصل لحل جذري ينهي المشكلة القائمة وتفادي كارثة إنسانية ممكن ان تحدث مستقبلا.
» برنامج الحماية من الفايروسات للفلاشات الشهير USB Security 2013 مع الكراك
» أقوى برامج التحميل من الإنترنت IDM مع الكراك و الشرح 2013
» تعريف كرت شاشة Vga 5.01.2600.0000 driver
» ربيع عربي بطعم الكنتاكي
» سرع متصفحك 200% --- طريقة تسريع الفاير فوكس
» ائتلاف شباب لإنتفاضة الفلسطينية الثالثة يزورون احد المصابين في ذكرى النكبة
» قِرَائَةِ فِيْ إِنْهَاءِ الْإِنْقِسَامِ الْفِلِسْطِيْنِيِّ الْدَّاخِلِيِّ بَيْنَ فَتْحٍ وَ حَمَاسَ
» اربح من الإنترنت و اعمل و انت جالس في مكانك