تقرير أمريكي : (حكومة) فياض السادسة في الفساد عالمياً

تقرير أمريكي : (حكومة) فياض السادسة في الفساد عالمياً
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

غزة – فلسطين الآن – وكالات - وصف أحدث تقرير أميركي سلام فياض بأنه "رجل الولايات المتحدة في فلسطين"، وبأنه يترأس حكومة غير منتخبة تحتل المرتبة السادسة إلى جانب الحكومة العراقية في قائمة الحكومات الأكثر فساداً في العالم.

وكشف التقرير الذي أعدّه ناثان ثرال ونشره في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" التي صدرت هذا الأسبوع، تفاصيل خيوط المؤامرة التي حاكتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وتبنّتها في ما بعد إدارة خلفه الرئيس باراك أوباما لإطاحة حكومة حركة "حماس" المنتخبة شعبياً وبعدها حكومة الوحدة الوطنية التي جاء بها اتفاق مكة.

ونفذ المؤامرة منسق التعاون الأمني بين قوات أمن فتح والكيان الصهيوني الجنرال الأميركي كيث دايتون، بمشاركة محمود عباس.

وقال التقرير إن التعاون بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال في عهد فياض وصل إلى درجة غير مسبوقة على يد دايتون وخلفه مولر.

وأضاف التقرير إنه رغم وقوع قوات أمن السلطة تحت إمرة عباس، إلا أنها عملياً تتبع سلام فياض، الذي عهد إليه عباس برئاسة الحكومة والحيلولة دون سيطرة حماس على الضفة الغربية عقب سيطرتها على قطاع غزة.

وقال التقرير إن فياض يواجه داخل الأراضي الفلسطينية الانتقادات للأسباب ذاتها التي يكيل له بسببها الصهاينة والأميركيون والغربيون عامةً المديح؛ فهو يدين عمليات المقاومة المسلحة وأشكال "العنف" الأخرى ضد الاحتلال ، واصفاً إياها بأنها مضادة للطموحات الوطنية الفلسطينية.

ويقول مايك هيرتزوغ، الذي شغل منصب رئيس هيئة موظفي إيهود باراك عندما كان رئيساً للحكومة الصهيونية إن "فياض يدرك أن المفاوضات لن تنجح في نهاية المطاف، وعندها ستكون خطته هي الوحيدة التي يمكن العمل بها".

ويرى التقرير أن استراتيجية فياض لتعزيز مكانته وتسويق "مشروعه" تقوم على تنفيذ نحو ألف مشروع، مثل تعبيد الطرق، زراعة الأشجار، حفر الآبار، إقامة مبان سكنية جديدة وخاصة في مدينتي رام الله والبيرة. وقلل فياض من الاعتماد على المساعدات الأجنبية وبدأ بتنفيذ خطط لبناء مستشفيات جديدة، وتوسيع المدارس، والمحاكم والمناطق الصناعية، والمشاريع الإسكانية، وحتى بناء مدينة الروابي بين رام الله ونابلس، والتي تشهد حالياً تعثراً.

كذلك يدّعي فياض استناداً إلى تقارير من صندوق النقد والبنك الدوليين أن حكومته قد حققت نمواً اقتصادياً في الضفة الغربية بنسبة 8.5 في المئة. وهو ما دفع الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، باسم خوري، إلى التشكيك في صحة هذه الإحصائيات.

غير أن أكثر مشاريع فياض نجاحاً في نظر رجال السلطة هو ما يسمى "إصلاح قوات أمن السلطة" حسبما يقول غسان الخطيب، إذ تلاحق تلك القوات عصابات المجرمين وتمنع الظهور العلني بالسلاح في أيدي الأفراد وتعثر على السيارات المسروقة، لكن الفلسطينيين يرون في برنامج حكومة فياض الأمني في مكافحة ما تسميه "الإرهاب" تعاوناً مع الكيان الصهيوني وهو أهم بنود حكومة فياض. إذ يهدف إلى الحيلولة دون إمكان سيطرة "حماس" على الضفة الغربية، ويعمل ذلك على إقناع الكيان بأنه المسيطر على الضفة الغربية وأن بإمكانها الانسحاب بسلام.

وكشف التقرير أن قوات أمن سلطة فتح قامت بمشاركة قوات الاحتلال في العام الماضي بـ 1297 عملية مشتركة ضد مجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، بزيادة 72 في المئة عن عمليات العام السابق. وتضمنت تلك العمليات المشتركة تصفية كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح"، ومهاجمة خلايا "الجهاد الإسلامي" والقضاء على مؤسسات "حماس" التي تقدم الخدمات الاجتماعية وشبكات تبرعاتها ونشاطها العسكري في الضفة الغربية.

ويقول التقرير السنوي الأخير لجهاز الاستخبارات الصهيوني الداخلي "شين بيت" إن العمليات الأمنية المشتركة لقوات أمن السلطة وإسرائيل قد "خفضت الهجمات الفلسطينية ضد الصهاينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أقل مستوى منذ عام 2000".

أما عضو المجلس التشريعي منى منصور، وهي زوجة أحد الشهداء الفلسطينيين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال فقالت "لقد نجحت السلطة الفلسطينية أكثر من الصهاينة في سحق حماس في الضفة الغربية".

وأنفقت الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية على مهمة دايتون 392 مليون دولار، فيما رصدت 150 مليون دولار للعام المالي 2011 الذي يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويضم المقر الرئيسي لبعثة دايتون في القدس الغربية 45 موظفاً يشكلون الجزء الأساسي للبعثة، معظمهم من الضباط الأميركيين والكنديين، إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك. وتم التعاقد لأغراض التدريب مع 28 من "مرتزقة" شركة داينكورب الدولية التي تتخذ من ضاحية "فولس شيرش" قرب واشنطن مقراً لها. ومن المقرر أن تقوم بعثة دايتون التي تخضع لإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين مع أواخر عام 2011 بالإشراف على تدريب 10 كتائب من قوات الأمن الوطني التابعة لسلطة فتح ونشرها في محافظات الضفة الغربية المحتلة العشر، ما عدا القدس.

وقد تغيرت مهمة بعثة الأمن الأميركية بعد انتهاء فترة الجنرال ويليام وارد في نهاية عام 2005، حيث خلفه دايتون الذي وجد أن الوضع قد تغير في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أسابيع قليلة من توليه المسؤولية. إذ أدّت انتخابات المجلس التشريعي في كانون الثاني 2006 الى هزيمة حركة "فتح" لمصلحة حركة "حماس".

وقام دايتون على الفور بتغيير أهداف مهمته من إصلاح أجهزة أمن السلطة إلى منع الحكومة الفلسطينية برئاسة "حماس" من السيطرة على تلك الأجهزة.

واستأنفت الحكومة الأميركية تقديم المساعدات للسلطة وقوات الأمن التي تسيطر عليها "فتح".

ونصحت الإدارة الأميركيّة عباس بإصدار قرارات وتعيينات بمراسيم رئاسية، تحد من نفوذ حكومة "حماس" القادمة وخاصة في القضايا الأمنية.

وبالرغم من خسارة قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة شعرت أنه من خلال تعيين عباس حكومة طوارئ برئاسة فياض "حصلت على أفضل حكومة للسلطة في التاريخ"، وفقاً لمساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ويلش.

وأنهت حكومة بوش حظراً دام 14 شهراً على السلطة. كما قامت دولة الاحتلال بتحويل 500 مليون دولار من عوائد الضرائب إلى سلطة فتح. وزادت قوات أمن السلطة والاحتلال من التنسيق والتعاون الأمني وزادت البعثة الأميركية للتنسيق الأمني على نحو سريع عملياتها.

وشنّت حكومة فياض في الفترة من منتصف شهر يونيو إلى شهر تشرين الأول 2007 حملة أمنية كبيرة في الضفة الغربية ضد الجمعيات الخيرية والمؤسسات التجارية ووعاظ وأئمة المساجد والموظفين الحكوميين ممن لهم علاقة مع حماس أو من يشتبه بتعاطفهم معها. وقال ويلش "في اللحظة التي اتضح فيها إن حماس قد فازت في غزة، فإن الأمر بكامله كان يمكن أن يحدث في الضفة الغربية".

وفي نهاية تشرين الأول 2007، تحركت حكومة فياض للسيطرة على نابلس وجنين في أيار 2008 باستخدام كتيبة أمن خاصة ودعم صهيوني.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حول قوات أمن السلطة أصدرته يوم السابع من الشهر الجاري حول التعاون مع قوات الاحتلال إن "هناك مجالاً واحداً يتمثل في الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية ضد حماس، حيث تتلاقى مصالح الطرفين أكثر مما تتلاقى في أي مجال آخر".

منقول: المصدر :فلسطين الآن