ضريبة جديدة للمستوطنين.. !
بقلم: تسفي بارئيل
محادثات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين ما زالت غير موجودة بعد، ولكن المحادثات غير المباشرة مباشرة مثل السهم. مثلا، قرار رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، حظر العمل في المستوطنات على الفلسطينيين ابتداء من السنة القادمة بات يحرك العجلات، وان لم يكن للمسيرة السياسية فللسياسة الاقتصادية. يدور الحديث عن نحو 22 الف فلسطيني، 11 الف منهم يعملون في مجال البناء، 8 آلاف في الصناعة، و 3 آلاف في الزراعة. المبرر الفلسطيني ليس جديداً: فالمستوطنات تسلب مقدرات الفلسطينيين، والمصانع في المستوطنات تنافس المصانع في "المناطق". الجديد هو التشريع الفلسطيني، الذي كاستمرار لقرار مقاطعة المنتجات من المستوطنات يتطلع الى قطع الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد المستوطنات. من ناحية فياض، لا يمكن أن يستمر التناقض في أن يبني الفلسطينيون المستوطنات وينتجون من أجل المستوطنين.
صناعيون ومقاولون اسرائيليون سارعوا، كما هو متوقع، الى اطلاق صرخات النجدة، اذ كيف يمكن سير العمل في المستوطنات دون قوة العمل الرخيصة؟ اذا كانت اسرائيل ترغب في أن تتمسك بسياسة الاستيطان، فإن عليها – بمعنى على الجمهور في اسرائيل – ان تدفع الثمن. الحساب موضوع على الطاولة منذ الآن. مقابل كل عامل فلسطيني يغادر يطلب المستوطنون تعويضاًً بمبلغ 2000 شيكل، ليغطي الفارق بين الاجر الاسرائيلي والاجر الفلسطيني، وبالاجمال نحو 44 مليون شيكل فقط للمشاريع الصناعية، فيما ينتظر على الدور ايضا المزارعون والمقاولون. هذا المبلغ لا يرمي فقط الى تغطية الفارق بين الحقوق الاجتماعية التي تدفع للعامل الاسرائيلي ولا تدفع للفلسطينيين – بعضه يرمي الى ان يكون "علاوة اغراء" للعمال الاسرائيليين. ولكن فضلا عن كشف فوارق الاجر بين العامل الاسرائيلي والفلسطيني، والضريبة الجديدة التي سيطالب المواطن الاسرائيلي بدفعها للصناعيين والمقاولين في "المناطق" ممن احتفلوا حتى الآن، يجب على القرار الفلسطيني ان يثير عدة اسئلة اخرى.
مثلا، خروج الفلسطينيين من المستوطنات وادخال اسرائيليين بدلا منهم معناه زيادة عدد المستوطنين بنحو 20 الف نسمة آخرين، واذا تضمن هذا ايضا أبناء عائلاتهم فسيتضخم عدد مهاجري العمال الاسرائيليين في الضفة الى نحو 60 – 80 الفاً، اي بزيادة 20 – 25 في المائة على عدد المستوطنين الذين يسكنون "المناطق" منذ الآن.
ظاهرا، يتعين على السلطة الفلسطينية ان تفضل استمرار عمل الفلسطينيين وبالتالي منع تكثيف المستوطنات، ولكن المنطق الوطني الفلسطيني يتغلب. من يطالب بازالة المستوطنات لا يمكنه في الوقت ذاته ان يرتزق منها.
بمقابل الفلسطينيين في الجانب الاسرائيلي ينبغي لهذه الظاهرة ان تثير القلق، سواء لدى اليسار ام لدى اليمين. فكلاهما معنيان بتشجيع العمل العبري. ولكن اليسار يتعين عليه ان يقرر اذا كان هذا المبدأ ينطبق على "المناطق" ايضا، وذلك لأنه من ناحيته يعتبر تشجيع العمل العبري في "المناطق" زيادة لعدد المستوطنين. بالمقابل، فإن اليمين والليبراليين الجدد سيكونون مطالبين بأن يقرروا اذا كانوا مستعدين لأن تدفع الحكومة لقاء هذه الخطوة. اذا عارضوا التدخل الحكومي فإن أرباب العمل في المستوطنات، مثلما فعل بعضهم حتى الآن، قد يخرجون بأنفسهم من المستوطنات وبالتالي يقلصون عدد اماكن العمل في "المناطق" حتى وان كان الحديث يدور عن اسرائيليين. وهكذا من شأن اليمين بكلتا يديه أن يطرد المستوطنين. اما اذا ايدوا دفع التعويضات لارباب العمل فسيكون في ذلك تضارب مع عقيدتهم الاقتصادية.
ولكن عندما تكون الحكومة مستعدة لتبديل العمال في المستوطنات، مثلما وعد وزير الصناعة والتجارة، فلماذا لا تطبق مبدأ التعويض داخل الخط الاخضر؟ ولماذا لقاء كل عامل اسرائيلي مستعد للعمل في محجر لا تضيف الحكومة الفي شيكل أخرى في الشهر لرب العمل؟ الجواب هو انه في داخل اسرائيل تعمل قوانين الاقتصاد، اما في المرافق فالايديولوجيا هي التي تقرر. مثلما حرصت حكومات اسرائيل على السكن الرخيص للمستوطنين، فإن هذه الحكومة ستحرص ايضا على العمل المدعوم حكوميا في مشاريع المستوطنين، كي لا يشعروا لا سمح الله بأنه بدلا من محمد يعمل عندهم موشيه.من الصعب التصديق في أن قرار السلطة الفلسطينية سيبعث على تفكير متجدد في حجم المساعدة الحكومية للمستوطنات. ولكن من المسموح فيه التفكير ما الذي يمكن عمله بذات المبالغ المالية التي ستفرغ لتعويض أرباب العمل في "المناطق"، وليس أقل من ذلك السؤال على حساب من ستأتي؟.
عن "هآرتس"
تاريخ نشر المقال 16 آب 2010
بقلم: تسفي بارئيل
محادثات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين ما زالت غير موجودة بعد، ولكن المحادثات غير المباشرة مباشرة مثل السهم. مثلا، قرار رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، حظر العمل في المستوطنات على الفلسطينيين ابتداء من السنة القادمة بات يحرك العجلات، وان لم يكن للمسيرة السياسية فللسياسة الاقتصادية. يدور الحديث عن نحو 22 الف فلسطيني، 11 الف منهم يعملون في مجال البناء، 8 آلاف في الصناعة، و 3 آلاف في الزراعة. المبرر الفلسطيني ليس جديداً: فالمستوطنات تسلب مقدرات الفلسطينيين، والمصانع في المستوطنات تنافس المصانع في "المناطق". الجديد هو التشريع الفلسطيني، الذي كاستمرار لقرار مقاطعة المنتجات من المستوطنات يتطلع الى قطع الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد المستوطنات. من ناحية فياض، لا يمكن أن يستمر التناقض في أن يبني الفلسطينيون المستوطنات وينتجون من أجل المستوطنين.
صناعيون ومقاولون اسرائيليون سارعوا، كما هو متوقع، الى اطلاق صرخات النجدة، اذ كيف يمكن سير العمل في المستوطنات دون قوة العمل الرخيصة؟ اذا كانت اسرائيل ترغب في أن تتمسك بسياسة الاستيطان، فإن عليها – بمعنى على الجمهور في اسرائيل – ان تدفع الثمن. الحساب موضوع على الطاولة منذ الآن. مقابل كل عامل فلسطيني يغادر يطلب المستوطنون تعويضاًً بمبلغ 2000 شيكل، ليغطي الفارق بين الاجر الاسرائيلي والاجر الفلسطيني، وبالاجمال نحو 44 مليون شيكل فقط للمشاريع الصناعية، فيما ينتظر على الدور ايضا المزارعون والمقاولون. هذا المبلغ لا يرمي فقط الى تغطية الفارق بين الحقوق الاجتماعية التي تدفع للعامل الاسرائيلي ولا تدفع للفلسطينيين – بعضه يرمي الى ان يكون "علاوة اغراء" للعمال الاسرائيليين. ولكن فضلا عن كشف فوارق الاجر بين العامل الاسرائيلي والفلسطيني، والضريبة الجديدة التي سيطالب المواطن الاسرائيلي بدفعها للصناعيين والمقاولين في "المناطق" ممن احتفلوا حتى الآن، يجب على القرار الفلسطيني ان يثير عدة اسئلة اخرى.
مثلا، خروج الفلسطينيين من المستوطنات وادخال اسرائيليين بدلا منهم معناه زيادة عدد المستوطنين بنحو 20 الف نسمة آخرين، واذا تضمن هذا ايضا أبناء عائلاتهم فسيتضخم عدد مهاجري العمال الاسرائيليين في الضفة الى نحو 60 – 80 الفاً، اي بزيادة 20 – 25 في المائة على عدد المستوطنين الذين يسكنون "المناطق" منذ الآن.
ظاهرا، يتعين على السلطة الفلسطينية ان تفضل استمرار عمل الفلسطينيين وبالتالي منع تكثيف المستوطنات، ولكن المنطق الوطني الفلسطيني يتغلب. من يطالب بازالة المستوطنات لا يمكنه في الوقت ذاته ان يرتزق منها.
بمقابل الفلسطينيين في الجانب الاسرائيلي ينبغي لهذه الظاهرة ان تثير القلق، سواء لدى اليسار ام لدى اليمين. فكلاهما معنيان بتشجيع العمل العبري. ولكن اليسار يتعين عليه ان يقرر اذا كان هذا المبدأ ينطبق على "المناطق" ايضا، وذلك لأنه من ناحيته يعتبر تشجيع العمل العبري في "المناطق" زيادة لعدد المستوطنين. بالمقابل، فإن اليمين والليبراليين الجدد سيكونون مطالبين بأن يقرروا اذا كانوا مستعدين لأن تدفع الحكومة لقاء هذه الخطوة. اذا عارضوا التدخل الحكومي فإن أرباب العمل في المستوطنات، مثلما فعل بعضهم حتى الآن، قد يخرجون بأنفسهم من المستوطنات وبالتالي يقلصون عدد اماكن العمل في "المناطق" حتى وان كان الحديث يدور عن اسرائيليين. وهكذا من شأن اليمين بكلتا يديه أن يطرد المستوطنين. اما اذا ايدوا دفع التعويضات لارباب العمل فسيكون في ذلك تضارب مع عقيدتهم الاقتصادية.
ولكن عندما تكون الحكومة مستعدة لتبديل العمال في المستوطنات، مثلما وعد وزير الصناعة والتجارة، فلماذا لا تطبق مبدأ التعويض داخل الخط الاخضر؟ ولماذا لقاء كل عامل اسرائيلي مستعد للعمل في محجر لا تضيف الحكومة الفي شيكل أخرى في الشهر لرب العمل؟ الجواب هو انه في داخل اسرائيل تعمل قوانين الاقتصاد، اما في المرافق فالايديولوجيا هي التي تقرر. مثلما حرصت حكومات اسرائيل على السكن الرخيص للمستوطنين، فإن هذه الحكومة ستحرص ايضا على العمل المدعوم حكوميا في مشاريع المستوطنين، كي لا يشعروا لا سمح الله بأنه بدلا من محمد يعمل عندهم موشيه.من الصعب التصديق في أن قرار السلطة الفلسطينية سيبعث على تفكير متجدد في حجم المساعدة الحكومية للمستوطنات. ولكن من المسموح فيه التفكير ما الذي يمكن عمله بذات المبالغ المالية التي ستفرغ لتعويض أرباب العمل في "المناطق"، وليس أقل من ذلك السؤال على حساب من ستأتي؟.
عن "هآرتس"
تاريخ نشر المقال 16 آب 2010
» برنامج الحماية من الفايروسات للفلاشات الشهير USB Security 2013 مع الكراك
» أقوى برامج التحميل من الإنترنت IDM مع الكراك و الشرح 2013
» تعريف كرت شاشة Vga 5.01.2600.0000 driver
» ربيع عربي بطعم الكنتاكي
» سرع متصفحك 200% --- طريقة تسريع الفاير فوكس
» ائتلاف شباب لإنتفاضة الفلسطينية الثالثة يزورون احد المصابين في ذكرى النكبة
» قِرَائَةِ فِيْ إِنْهَاءِ الْإِنْقِسَامِ الْفِلِسْطِيْنِيِّ الْدَّاخِلِيِّ بَيْنَ فَتْحٍ وَ حَمَاسَ
» اربح من الإنترنت و اعمل و انت جالس في مكانك